اليهودية و النصرانية ) عقد المتعة مع الاختيار سپس در يك سطر بعد چنين مىگويد : « و قال بعض اصحابنا انه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة و لا عقد دوام و تمسك به ظاهر الآية و هو قوى يمكن الاعتماد عليه و الركون اليه « 1 » » و ليكن همان طورى كه بارها گفته‌ايم در كتب سابقين مثل كلمات محقق ، علامه و ابن ادريس فتوايى كه اول ذكر مىشود ، فتواى شيخ طوسى و گويا فتواى اماميه همين است زيرا كه ديگران فتواى خود را به عنوان حاشيه‌اى بر فتاوى شيخ محسوب مىكرده‌اند . بنابراين جمله اول در سرائر نقل فتوايى شيخ است . 3 - فخر المحققين در ايضاح نيز قايل به تحريم شده و مىگويد رأى پدرم ( علامه حلى ) در بحث ، بر تحريم مستقر شد . 4 - صاحب حدائق . اما قايلين به تفصيل بين عقد انقطاعى و عقد دائمى : در بين قدماء و متأخرين بسيار اين قول شايع است : 1 - شيخ طوسى در تعدادى از كتبش از اين تفصيل تعبير به « عندنا » مىكند در مبسوط دعواى اتفاق اصحاب مىكند . 2 - يحيى بن سعيد در جامع دعواى اجماع مىكند . نكته عجيب اين است كه شيخ طوسى با اينكه در تمام كتاب‌هايش ، تهذيب ، استبصار ، خلاف ، مبسوط ، تبيان و نهايه و . . . كه اين مسأله را عنوان نموده است در همه اينها تصريح مىكند كه متعه جايز است ولى در عين حال فخر المحققين و عده‌اى از تابعين او تعبيرشان اين است كه شيخ در بعضى از كتبش قايل به جواز شده است . به نظر مىرسد منشأ اين اشتباه اين است كه اين عده در برخى از كتب همان صدر كلام شيخ را كه مىگويد نكاح مشركين جايز نيست و نكاح اهل كتاب نيز جايز نيست را نگاه كرده‌اند و به ذيل اين كلام او كه مىفرمايد حكم به عدم جواز

--> ( 1 ) - السرائر 2 / 541 .